السورية للبترول توضح حقيقة اختلاس 110 ملايين دولار

أوضحت الشركة السورية للبترول ملابسات المعلومات المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن أعمالها وعدد من العقود المرتبطة بها، مؤكدة أن بعض ما نُشر تضمن أرقاماً ووقائع مجتزأة لا تعكس نتائج التحقيقات وعمليات التدقيق الجارية.

وقالت الشركة في بيان إن الرقم المتداول بشأن اختلاس 110 ملايين دولار غير دقيق، موضحة أن المبلغ لا يمثل أموالاً ثبت اختلاسها أو فقدانها من الشركة، كما لا يمثل القيمة الإجمالية للعقود الخاضعة للتدقيق، وإنما يشير إلى تقدير أولي للضرر في ملفات لا تزال قيد التحقيق والمراجعة.

وأكدت أنه لم تصدر حتى الآن نتائج نهائية تثبت وقوع ضرر فعلي بهذه القيمة أو تحدد قيمته النهائية والمسؤوليات المترتبة عليه، مشددة على ضرورة التمييز بين الضرر المقدر والضرر المثبت، وبين مرحلة التحقيق وصدور الإدانة.

وبشأن العقود التي أثيرت حولها تساؤلات، أوضحت الشركة أن ظروف إبرامها وآلياتها تختلف من عقد إلى آخر، رافضة اعتبار جميع العقود على أنها أُبرمت بالتراضي أو أنها شابها الفساد.

وأشارت إلى أن بعض العقود أُبرمت خلال ظروف استثنائية رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية، وفي ظل أوضاع أمنية وتشغيلية معقدة استدعت اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الآبار والمنشآت والنفط الخام، إضافة إلى معالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات.

وقالت الشركة إن هذه التعاقدات تمت ضمن الأطر والإجراءات القانونية المعمول بها، وبما يتناسب مع متطلبات تلك المرحلة.

ما حقيقة «العقود بالتراضي»؟

وبشأن عقود أخرى جرى تداولها باعتبارها عقوداً أُبرمت بالتراضي، قالت الشركة إن بعضها تم من خلال طلب عروض ومنافسة بين الجهات المتقدمة، مع إخضاع العروض للتقييم الفني والمالي وفق الإجراءات المعتمدة.

وأوضحت أن التعاقد بالتراضي يمثل إحدى طرق التعاقد التي يجيزها نظام العقود للجهات العامة في حالات محددة، ووفق شروط وضوابط قانونية، مؤكدة أن اللجوء إلى هذا الأسلوب لا يشكل بحد ذاته دليلاً على وجود مخالفة أو فساد.

كما شددت على أن وجود ملاحظات فنية أو تنفيذية على أي عقد، أو إخضاعه للتدقيق والرقابة، لا يعني ثبوت وجود فساد في أصل التعاقد، وأن فتح التحقيق في عقد أو إجراء معين لا يمثل إدانة مسبقة للأشخاص أو للشركة.

وفي سياق متصل، نفت الشركة السورية للبترول ما تردد بشأن توقيف رئيسها التنفيذي أو طلب إحالته إلى التحقيق من جانب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة.